التنمية الاقتصادية في مصر

يُعد الاقتصاد من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها استقرار وتقدم أي دولة.

تُعتبر التنمية الاقتصادية عاملاً حاسمًا في تحديد مستوى تطور الدول، حيث تُصنَّف الدول بناءً على أدائها الاقتصادي إلى دول متقدمة أو متخلفة.

وعندما تواجه دولة ما ركودًا اقتصاديًا، فإنها تُصنَّف غالبًا ضمن الدول النامية.

في المقابل، فإن تقدم أي دولة يرتبط بشكل مباشر بتحقيقها تقدّمًا اقتصاديًا ملموسًا.

التنمية الاقتصادية

الاقتصاد مهم جدًا لأي دولة، والتنمية الاقتصادية واحدة من العوامل الأساسية التي تتحكم في البلاد، والتنمية الاقتصادية مهمة من حيث تصنيف الدول إلى أنها متخلفة أو متقدمة، وأي دولة تعاني من الركود الاقتصادي تعتبر من الدول النامية، وتقدم أي دولة من الدول فيكون بسبب التقدم الاقتصادي لهذه الدولة.

التنمية الاقتصادية في مصر

الاقتصاد المصري من أقدم الاقتصاديات في العالم، حيث بدأ بالتبادل الزراعي والتجاري مع الدول المجاورة، ومر بمراحل العصر الجمهوري وثورة يوليو (عام 1952)، انفتح الاقتصاد المصري بشكل كبير تحت حكم الرئيسين أنور السادات وحسني مبارك، ففي الفترة بين عامي(2004_2008) زادت وتيرة الإصلاحات الاقتصادية سعيًا لزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

انضمت مصر إلى منظمة التجارة العالمية والسوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا، وأبرمت اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وسعت لإحياء اتفاقية السوق العربية المشتركة، كل هذا نبذة عن تاريخ الاقتصاد المصري.

هناك عوامل عدة تجعل اقتصاد الدولة جيد، وهناك عوامل أيضًا تخفف من قيمة الاقتصاد للدولة، وهناك عوامل طبيعية وبشرية يمكن أن يكون لها الأثر في التنمية الاقتصادية.

ومن هذه العوامل:

السياحة وعلاقتها بالاقتصاد في مصر

من أكثر الأماكن التي تتصف باقتصادها الجيد لا بد من أن تكون تتسم بمناطق سياحية في بلدها لتجذب السياح من أقطار العالم إلى زيارة هذه الدولة، ومصر لديها مناطق سياحية يزورها الناس من مختلف أنحاء العالم، مثل الأهرامات ونهر النيل، والأهرامات التي هي واحدة من إحدى عجائب الدنيا السبع، فتتمتع مصر بوجود أماكن سياحية مهمة في بلدها، والزائر أو السائح يحتاج إلى التسوق من البضائع المحلية الموجودة في الدولة وهذا جانبًا إيجابيًا لاقتصاد الدولة.

الاستيراد والتصدير وعلاقته بالتنمية الاقتصادية

الاستيراد والتصدير على قمة هرم نمو الاقتصاد الوطني، فلا يوجد دولة تتمتع باقتصاد مميز إلا ولها بضائع تقوم ببيعها خارج البلادن والدول العربية بشكل عام تحتوي على الكثير من المزارع وتقوم بزراعة بعض الخضراوات والفواكه التي لا تنمو في بلاد أخرى، فتقوم هذه الدولة بتصدير بعض البضائع خارج البلد بأسعار جيدة، وعندما تكون الدولة مصدرة فهذا يعني أنها تعتمد على الإنتاج وليس فقط الاستيراد وهذا عامل مهم من عوامل تنمية الاقتصاد.

وعندما تنتج الدولة ويتوزع هذا الإنتاج على الشعب، يزيد عن حاجة الدولة بعض البضائع فتقوم بتصديرها خارج البلاد، وتجعل الدولة تكسب الربح من خلال الحصول على العملة والأرباح التي حققها هذا البيع.

الاستثمار الأجنبي في مصر

يحقق الاستثمار الأجنبي المباشر لاقتصادات الدول المضيفة مجموعة من المزايا التي لا يمكن إنكارها، وكونها مصدرًا أساسيًا للموارد للدول النامية، كما أنه مصدرًا للمعرفة والخبرات الإدارية،وكذلك توطين التكنولوجيا، وخلق وظائف جديدة والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، ودعم عمليات الأبحاث والتطوير، ولكن يجب الحفاظ على الأمن والانتماء القومي وإلا فإنه سينعكس سلبًا على الدولة العربية.

زر الذهاب إلى الأعلى