يتميّز البنك المركزيّ بقُدرته على تحويل الأصول ذات الطبيعة الحقيقيّة أو الثابتة، مثل العقارات إلى أصول نقديّة.
يعدّ البنك المركزيّ المؤسسة الماليّة التي تحتكر عمليّة صنع النقود، وذلك لأن البنك المركزيّ مؤسّسةً مُستقلةً بإدارة السياسة النقديّة، ولا تتدخّل السلطة التنفيذيّة بطبيعة عمله.
يرتبط البنك المركزيّ بعلاقة قويّة مع البنوك التجاريّة، ويمتلك أساليب مُختلفة وسلطة للتأثير على فعاليات ونَشاطات هذه البنوك؛ ممّا يساهم بتحقيق السياسة الاقتصاديّة الخاصّة بالدولة.
وظائف البنك المركزيّ يَعتمد وجود البنك المركزيّ في الدول على تنفيذ مجموعةٍ من الوظائف الأساسيّة، ومنها:
إصدار العملات النقديّة
هي الوظيفة الرئيسيّة والأساسيّة للبنك المركزيّ؛ لأنّه يُشكّل السلطة الوحيدة التي تمتلك صلاحيّة إصدار أوراق النقد، بالاعتماد على حصوله على مُوافقة الحكومة المتخصّصة، كما يَتحكّم البنك المركزيّ بشكل كامل في الكمية الإجماليّة للعملة المتداولة.
بنك الحكومة
هي وَظيفة البنك المركزيّ بصفته بنكاً للحكومة، وَترتبط مع طبيعته الرسميّة التي تُميّزه عن باقي البنوك؛ إذ تحرص الحكومة على إيداع أموالها في البنك المركزيّ؛ بسبب كميّتها الضخمة التي تتناسب مع دور البنك المركزيّ بالمحافظة على الأموال الحكوميّة، كما يُساهم في تقديم خدمات أخرى للحكومة، مثل الاستشارات النقديّة والماليّة، ومتابعة الأسهم لوضع السياسة الماليّة العامة للدولة.
بنك البنوك
هي الوظيفة المُرتبطة بالعُرف المصرفيّ الذي يشير إلى ضرورة احتفاظ البنوك التجاريّة بجزءٍ من احتياطاتها الماليّة كودائع في البنك المركزيّ؛ ممّا يساهم في تعزيز وظيفة البنك المركزيّ بفرض رقابته على الائتمان في المَصارف، وتسوية الديون التي يتمُّ تبادلها بين البنوك التجاريّة.
مزاولة الأعمال المصرفيّة العاديّة
هي من الوَظائف التي يُطبّقها البنك المركزيّ ولا تشمل التعامل مع الأفراد والمنشآت؛ إلّا أنّ أغلب البنوك المركزيّة تَحتفظ بحدود مُعيّنة للتعامل مع العمليات المصرفيّة العاديّة؛ بسبب وجود مجموعة من المؤثرات المهمة، مثل طبيعة السوق النقديّ، وعدم كفاية عدد البنوك الموجودة في السوق المحليّ، لتنفيذ كافة الخدمات المصرفيّة ضمن القطاع المصرفيّ.
استقلاليّة البنك المركزيّ
تعدُّ استقلاليّة البنك المركزيّ من أهم الوسائل التي تضمن حماية القطاع المصرفيّ والماليّ من التأثيرات السياسيّة، وتُعرَّف استقلاليّة البنك المركزيّ بأنّها توفير العزل للسياسة النقديّة عن أيّ ضغوط سياسيّة مُستمرة، وتتمثل بتعيين قواعد للسياسة النقديّة تحدُّ من الحريّة الخاصّة بالبنك المركزيّ، ويُحقق البنك المركزيّ الاستقلاليّة ضمن الجهات الآتية:
الاستقلال الإشرافيّ:
هو تنفيذ القواعد، وإدارة الأزمات، وتوفير الحماية للمشرفين في البنك المركزيّ أثناء تنفيذهم لمسؤوليّاتهم.
الاستقلال المؤسسيّ:
هو إعداد ترتيبات واضحة لتعيين وإقالة كبار المُوظّفين، وتحديد الإدارة والهيكل التنظيميّ، والمسؤوليّات والأدوار الخاصّة بأعضاء مجلس الإدارة، وتطبيق الشفافيّة أثناء اتخاذ القرار في البنك المركزيّ.
استقلال الموازنة:
هو حريّة البنك المركزيّ في تعيين، وتدريب الموظفين، ودفع المكافآت لهم.
النقاش
التعليقات والردود (0)
سجّل الدخول للمشاركة في النقاش. تسجيل الدخول
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يشارك رأيه.